شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: حدود
۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی دارند. بررسیها نشان میدهد ۱۵ نفر از این افراد بهتنهائی حدود شش میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده است.
به گزارش ایبنا، «علیرضا گچپززاده» معاون ارزی بانک مرکزی، در نشست تخصصی ارز که در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: تحریمهای اعمالشده علیه کشور و حتی افراد، اثر مستقیم بر اقتصاد گذاشته است. در تاریخ اقتصاد نمونهای وجود ندارد که کشوری در چنین شرایطی بیش از ۶۰ درصد منابع خود را وارد کشور کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
وی با تأکید بر اهمیت تداوم صادرات در این شرایط بیان کرد: اینکه در چنین وضعیت دشواری بتوانیم رشد صادراتی ایجاد کنیم، خبر خوبی است. در مجموع تجارت خارجی کشور طی هفت ماه گذشته تفاوت معناداری نسبت به سال قبل نداشته و تنها در دو تا سه ماه اخیر تا سه درصد کاهش صادرات داشتهایم که قطعاً با همت فعالان اقتصادی کشور قابل جبران است.
معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص رفع تعهد ارزی توضیح داد: با گذشت زمان، برای رفع تعهد ارزی جریمه اعمال میشود که میزان آن به سابقه هر فعال اقتصادی بستگی دارد. همچنین مطرحکردن موضوع بستن تالار شماره یک در چنین جلسهای، در سطح فعالیت تجار بزرگ نیست و اساساً خبر جعلی محسوب میشود.گچپززاده، درباره تالار دوم ارزی بیان کرد: عمقبخشی تالار دوم تا روز شنبه 29 آذر به پایان میرسد. بخشی از کالاهای صادراتی پتروشیمیها نهائی شده و کالاهای قابل عرضه در تالارهای یک و دو مشخص میشود. صنایع بزرگ در تالار یک قرار دارند و حدود ۹۵ درصد بازگشت ارز آنها انجام شده است. وی افزود: بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز مربوط به بخش خصوصی خرد است.
در سال ۱۴۰۳ عدد عدم تعهد ارزی حدود
۱۸ میلیارد دلار برآورد شده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است. همچنین امکان
واردات طلا در قبال صادرات وجود داشته و فعالان اقتصادی میتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به بررسی دادهها گفت: حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی دارند. بررسیها نشان میدهد ۱۵ نفر از این افراد بهتنهائی حدود شش میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. افرادی که دارای رتبه اعتباری بوده و تولیدکننده یا صادرکننده واقعی هستند، سهم بسیار کمی در این فهرست دارند.
گفتنی است حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ظاهراً جای متهم و شاکی عوض شده است. بانک مرکزی امروز باید درخصوص قصورهای خود پاسخگو باشد، نه شاکی!
طبق اطلاعات واصله دقیق، در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۵۵ و نیم میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، مبلغ ۳۰ میلیارد و 300 میلیون دلار تعهد سررسید شده ایفا نشده و ۲۳ میلیارد و 800 میلیون دلار عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی داشتهایم. امسال نیز تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ میزان تعهدات سررسید شده ایفا نشده به ۱۰ میلیارد و 800 میلیون دلار رسیده است.
همچنین میزان تعهدات سررسید شده ایفا نشده مربوط به اشخاصی که یکبار صادرات داشتند (عموماً کارتهای بازرگانی یکبار مصرف) از سال ۱۴۰۲ تاکنون به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است.
روند مناسب تأمین ارز
معاون ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تخصیص ارز به صنعت گفت: از ابتدای سال، هر میزان ارزی که برای بخش صنعت پیشبینی شده بود، تأمین شده است. براتها و اعتبارهای اسنادی جزو تعهدات بانک مرکزی است و تغییر نرخی در این حوزه نخواهیم داشت.
گچپززاده افزود: در حوزه ثبت تأمین و ثبت سفارش نیز تغییراتی در حال انجام است. سیاست ارز تکنرخی یک سیاست فرابخشی است و اگر ارز تکنرخی شود، شرایط اعتبارات اسنادی بدتر خواهد شد. وی گفت: در تالار ارز، نرخی بالاتر از ۱۰۶ هزار تومان فروخته نشده است.
زمانی که صادرکننده ارز را با نرخ غیرواقعی عرضه میکند، طبیعی است که خریداری برای آن وجود نداشته باشد. همچنین بانک مرکزی در معاملات مقداری و ریالی تالار دوم هیچگونه دخل و تصرفی ندارد.
این مسئول با اشاره به تعاملات ارزی با روسیه یادآور شد: در گذشته خرید روبل صادرکنندگان با نرخ آزاد انجام میشد، اما متوقف شد. اخیراً مجوزی صادر شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را عرضه کنند و همانجا با نرخی نزدیک به بازار خرید ارز انجام داده و رفع تعهد ارزی کنند. این فرآیند بدون کارمزد و نهایتاً با کمتر از دو درصد هزینه انجام میشود.